أمر طوارئ بالجزيرة يقضي بضبط الأموال المحلية والأجنبية المنهوبة
مدني
أصدر الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيره المكلف أمر الطوارئ رقم (5) لسنة 2023م خاص بحيازة أموال نقديه بالعمله المحليه أو الأجنبيه يشتبه الحصول عليها في ظروف تثير الريبة نتيجة الأحداث الدائرة بالبلاد ويسري الأمر من تاريخ إعلان حالة الطوارئ الصادر من ولاية الجزيرة بتاريخ 25 أبريل 2023م.
وأشار الأمر إلى أن كل شخص يتم ضبطه وبحوزته أموال بالعملة المحلية أو الأجنبية يشتبه في الحصول عليها عن طريق السرقة أو النهب أو التملك الجنائي ولم يقدم دليل ملكيته لها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز العام أو الغرامه بمبلغ لا يتجاوز المليون جنيهاً أو العقوبتين معا وتصادر الأموال المضبوطة لصالح حكومة ولاية الجزيرة.
ويطبق الأمر داخل النطاق الجغرافي لولاية الجزيرة وعلى الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.
